اعتمد مجلس الوزراء ميزانية مشروع قانون خطة التنمية للسنة المالية (2010-2011) التي يبلغ حجمها 4.78 مليارات دينار (16.65 مليار دولار). وتشمل الخطة في سنتها الأولى إنشاء خمس شركات مساهمة عامة، يشارك في تنفيذها القطاع الخاص إلى جانب القطاع العام، وهي «شركة للمستودعات والمنافذ الحدودية شمال البلاد، وشركة للتأمين الصحي، وشركة للمباني منخفضة التكاليف، وشركة لمدينة الخيران، وشركة لإنتاج الكهرباء» . و قد وافق مجلس الأمة علي الخطة بعد موافقة أمير البلاد عليها، وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية (الجهة المُعدة للخطة) د.عادل الوقيان أن 4.7 مليارات دينار هي حجم الإنفاق الحكومي في أول سنة من الخطة (2010-2011) الممتدة حتى 2014، للمشاريع النفطية وغير النفطية، علما بأن النسبة الباقية من التمويل للمشاريع ستكون للقطاع الخاص بقيمة 2.2 مليار دينار.